منافاة الشرط لمقتضى العقد
رقاً ( 1 ) ، وأمثال ذلك مما دلّ دليل الحكم الشرعي على كونه اقتضائياً ، فإن الشرط على خلاف مثل هذا الحكم باطل .
ومنها : أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ( 2 ) ، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها أجرة ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
عن سلطنته تبعاً لخروج الإفطار عن سلطنته ، فيكون الشرط مخالفاً للحكم بوجوب الصوم شرعاً .
( 1 ) يعني : إذا كان الزوج حراً .
للنصوص الكثيرة المتضمنة تبعية الولد للحر من أبويه « 1 » .
نعم ذهب جماعة لصحة الشرط المذكور ، لدعوى دلالة النصوص الخاصة عليه .
وهي لو تمت مخصصة لعموم التبعية المتقدم .
وتمام الكلام في محله .
( 2 ) كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة ، وفي الغنية « ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف . . . نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد » ، وادعى شيخنا الأعظم ( قده ) الإجماع عليه .
( 3 ) ملاحظة كلمات الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) تشهد بأن مرادهم بالشرط المنافي لمقتضى العقد هو المنافي لما يترتب عليه شرعاً ، كشرط عدم بيع المبيع ، أو عدم هبته ، أو ضمان البائع له لو غصبه غاصب ، أو عدم عتق العبد ، أو عدم وطء الجارية ، أو غير ذلك مما يقتضي العقد خلافه لولا الشرط .
وقد وقع الكلام بينهم في صغريات ذلك ، حيث لا إشكال عندهم ظاهراً في جواز شرط عدم بعض ما يجوز بمقتضى العقد ، كشرط عدم الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
وقد اضطربت كلماتهم في تحديد ذلك والفرق بين الصغريات .
ومما سبق يظهر دخول ذلك في الشرط السابق ، وهو الشرط المخالف للكتاب والسنة ، كما يظهر من بعض كلماتهم أيضاً .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .