( 114 ) الكلام في لزوم مراجعة الحاكم الشرعي عند بيع الوقف 114
( 115 ) الكلام في تبيديل الوقف عند بيعه بوقف آخر 115
( 119 ) الكلام في خراب بعض الوقف وجواز بيعه وصرف ثمنه في المقدار العامر 119
( 121 ) الكلام في عدم جواز بيع الأمةإذا كانت ذات ولد ولو كان حملًا 121
( 122 ) الكلام في جواز بيع الأمةإذا مات ولدها 122
( 124 ) الكلام في الأراضي الخراجية 124
( 127 ) الكلام في عدم الفرق بين الأراضي التي فيها آثار مملوكة للبائع وعدمها 127
( 129 ) الكلام في عدم التصرف بالأراضي الخراجية ولو بغير البيع إلا بإذن الحاكم الشرعي 129
( 133 ) الكلام في عدم ملك الأرض التي ماتت وكانت عامرة حين الفتح حتى بالإحياء 133
( 134 ) الكلام في ملك الأرض الخراجيةإذا أحييت بعد موتها 134
( 141 ) الكلام في عدم الفرق بين أن يكون المحيي مسلماً أو كافراً 141
( 142 ) الكلام في بقاء الأرض على ملك المحيي حتى إذا خربت 142
( 145 ) الكلام في جواز زرع الأرض الخراجية بلا إذن من مالكها 145
( 151 ) الأرض الخراجية لها 151
( 152 ) حين الفتح أم لا ؟ 152
( 153 ) الكلام في اشتراط القدرة على تسليم كل من العوضين 153
( 154 ) ( الأول ) بالنبوي المتتضمن للنهي عن الغرر والاشكال عليه 154
( 155 ) ( الثاني ) : بما ورد عن النبي عن بيع ما ليس عنده . والاشكال عليه 155
( 156 ) ( الثالث ) : بان لازم البيع تسليم كل من المتبايعين ما انتقل منه . والاشكال عليه . 156
( 156 ) ( الرابع ) : بأن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يعيد إليه وهو لا يتم إلا بالتسليم . 156
( 156 ) والاشكال عليه 156
( 157 ) ( الخامس ) : بأن بذل الثمن على غير المقدور سفه . والاشكال عليه 157
( 157 ) ( السادس ) : بأنه يلزم ان لا يعد مالًا عرفاً . والاشكال عليه 157
( 159 ) اختيار الوجه في اعتبار الاستدلال على القدرة على التسليم 159
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 517
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٧