( 48 ) لو تبين الخلاف بالنقيصة رجع المشتري على البائع بها 48
( 54 ) لو تبين الخلاف بالزيادة كانت الزيادة للبائع 54
( 55 ) اشتراط معرفة مقدار ما كان القدر دخيلًا في قيمته 55
( 58 ) على بلد المعاملة 58
( 61 ) أخذ الوزن شرطاً في المكيل أو العكس 61
( 63 ) الكلام في لزوم معرفة الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها 63
( 67 ) الكلام في كون كل من العوضين ملكاً 67
( 69 ) الكلام في كون كل من العوضين طلقاً 69
( 70 ) الكلام في عدم جواز بيع العين المرهونة 70
( 72 ) الكلام في جواز بيع العين المرهونةمع إذن الراهن أو إجازته أو فك الرهن 72
( 76 ) عدم جواز بيع الوقف 76
( 80 ) ( منها ) : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 80
( 91 ) في جواز بيع الوقف إذا سقط عن الانتفاع عرفاً 91
( 92 ) الكلام في جواز بيع الوقف إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر 92
( 97 ) الكلام في جواز بيع الوقف إذا تغير عنوان الوقف الخاص 97
( 99 ) الكلام في جواز بيع الوقف إذا استلزم بقاؤه الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفاً 99
( 106 ) ( الأولى ) : أن يكون بيع الوقف أعود على الموقوف عليهم 106
( 109 ) ( الثانية ) : أن يحدث للموقوف عليهم ما يمنع الشرع من صلتهم 109
( 109 ) ( الثالثة ) : أن يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة 109
( 111 ) عدم جريان ما ذكر من موارد جواز بيع الوقف في المساجد وأنه لا يجوز بيعها بحال 111
( 113 ) ( الأول ) : الكلام فيما ذكره كاشف الغطاء في جواز إجارة الأوقاف العامة بما لا ينافي
( 113 ) الآداب اللازمة لها بما فيها المساجد 113
( 113 ) ( الثاني ) أن ما يجري في المساجد يجري في المشاهد المشرفة 113
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 516
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٥١٦