شرح
الكلام في مقدمة كتاب التجارة لزوم العمل عليها ما لم يثبت الردع عنها .
ولكن يظهر من بعض مشايخنا ( قدس سره ) أن مرجع أخذ الوصف في العقد إلى اشتراط الخيار بتخلفه ، نظير ما ذكره في خيار تخلف الشرط . ويظهر الحال فيه مما يأتي في أحكام الشرط إن شاء الله تعالى .
الثالث : الخيار فيما إذا خرجت المعاملة عن الوضع الطبيعي ، كما في موارد الغش والغبن وعدم تعجيل التسليم ونحوها .
وقد تقدم في خيار الغبن من غير واحد أن منشأ الخيار في ذلك هو الخروج عن مقتضى الشرط الضمني الارتكازي . فيكون من صغريات خيار تخلف الوصف المشروط ، ويجري فيه ما يجري فيه .
لكن تقدم منا الإشكال في ذلك . وأن الظاهر بناء العقلاء على ثبوت الخيار في الموارد المذكورة ابتداء ، لا بتوسط الاشتراط الضمني . فراجع .
انتهى الكلام في أقسام الخيار شرحاً لكتاب ( منهاج الصالحين ) لسيدنا الجد الأستاذ مرجع الطائفة آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم ( قدس سره ) عصر الجمعة الثامن والعشرين من شهر شوال سنة ألف وأربعمائة وثمان وعشرين للهجرة النبوية . على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية . في النجف الأشرف ، ببركة الحرم المشرف ، على مشرفه أفضل الصلاة والسلام . بقلم العبد الفقير ( محمد سعيد ) عفي عنه . نجل سماحة آية الله ( السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم ) دامت بركاته . والحمد لله على تيسيره وتسهيله . ونسأله التسديد والتوفيق وصلاح الأحوال وحسن المآل . إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .