322
وأما الكذب في الوعد - بأن يخلف في وعده - فالظاهر جوازه ( 1 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
وملاكاً عن حرمة الكذب ، لا بملاك الاضطرار المبني على تحقق موضوع التكليف مع سقوطه بسبب العذر .
وكذا الحال فيما تضمن حسن الكذب للإصلاح أو إصلاح ذات البين ، وأنه محبوب لله تعالى ، فإنه وإن أمكن حمله على كونه حسناً ومحبوباً بالعنوان الثانوي بسبب الضرورة والمزاحمة بجهة الحسن في الأمر المترتب عليه ، إلا أنه يحتاج إلى عناية ، بل ظاهره كونه حسناً ومحبوباً بنفسه في هذا الحال وبعنوانه الأولي .
ولا أقل من كون ذلك مقتضى الإطلاق من دون موجب للانصراف . ولا سيما مع سياقه في بعض النصوص مع الكذب على الأهل الذي يصعب جداً البناء على عدم جوازه إلا مع تعذر التورية .
هذا وحيث سبق وفاء النصوص المذكورة بجواز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والأخ تعين عدم وجوب التورية في ذلك ، عملًا بإطلاق هذه النصوص . غاية الأمر أنه لا يجوز الحلف كاذباً إلا مع تعذر التورية ، لأن الحلف أمر زائد على الكذب ، ولا دليل على جوازه إلا النصوص الواردة فيه ، وقد سبق انصراف إطلاقها بقرينة الاضطرار إلى صورة تعذر التورية .
ولعل ذلك هو الوجه في تنبيه الأصحاب ( رضي الله عنهم ) على لزوم التورية في الحلف مع القدرة عليها ، وعدم تنبيههم لذلك في أصل الكذب مع قطع النظر عن الحلف .
( 1 ) الكلام في الوعد : تارة : في حقيقته . وأخرى : في حكمه حين صدوره وثالثة : في حكم الوفاء به بعد صدوره .
المقام الأول : في حقيقة الوعد .
والمستفاد من كلمات غير واحد من اللغويين أنه عبارة عن التعهد بالشيء والالتزام بإنجازه ، بحيث يكون مسؤولًا به بمقتضى التزامه ، نظير الالتزام في العقد