( مسألة 1039 ) : لابد في الموهوب من أن يكون عيناً ، ولا تصح هبة المنفعة .
( مسألة 1040 ) : تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامها .
( مسألة 1041 ) : تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته ، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه ، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر ، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو . أما إذا وهبه لمن هو في ذمته فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الإبراء .
( مسألة 1042 ) : إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم ، وكان للواهب الرجوع فيها ، الّا في موارد . .
الأول : أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة ، والمدار فيه على الصدق العرفي ولا يلحق الزوج والزوجة إذا كانا أجنبيين بالرحم .
الثاني : أن يعوَّض الواهب عن هبته [ من قبل الموهوب ولا يكفي التعويض من غيره ] .
الثالث : أن تتغير العين الموهوبة عن حالها التي كانت عليه حين الهبة ، كما لو قطع الثوب أو خاطه أو طحن الحب أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك بفعل الموهوب أم لا .
الرابع : خروجها عن ملك الموهوب ببيع أو هبة أو نحوهما . ولو عادت لملكه ففي جواز رجوع الواهب بها إشكال .
الخامس : موت أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له .
( مسألة 1043 ) : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يكفي كل ما
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 365
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٥