مسألة
[ 7 ] ( 1 )
المحكي عن الأكثر : أن التركة لا تنتقل إلى ورثة ( 2 ) الميت مع اشتغال
ذمته بدين يحيط بها ( 3 ) ، بل عن السرائر : إنه لا خلاف في أن التركة
لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ينبغي الإشارة إلى أن هذا الموضوع نفسه سيتعرض له الشيخ قدس سره في المسألتين
الآتيتين ( 8 و 9 ) مع شئ من التغير ، ففي هذه المسألة يعترض لنقل القولين في
موضوع البحث وأدلتهما ، وفي المسألة رقم ( 8 ) يضيف إلى ذلك نقد هذه الأدلة ،
ويعرض لموضوع الدين غير المستوعب . وأما في المسألة رقم ( 9 ) فيبحث في
الموضوعين معا بأسلوب آخر مع شئ من التفصيل وإضافات تتعلق بالبحث وتجدر
الإشارة إلى أن المسألة رقم ( 9 ) لا توجد إلا في نسخة " ق " التي هي نخط المؤلف .
( 2 ) كذا في " ق " وفي سائر النسخ : وارث .
( 3 ) انظر الجواهر 26 : 84 .
( 4 ) السرائر 3 : 201 - 203 .