التعارض [ ليس ] ( 1 ) إلا الأخذ بما خالف القوم ( 2 ) وأن الرشد في خلافهم ( 3 )
[ وأما وجود الإشارة في المتعارضين إلى كون ذلك مذهب العامة فلم يعتبر
فيها بوجه كما هو واضح ] ( 4 ) .
هذا مع أنه ليس هنا أخبار كثيرة ظاهرة كما عرفت .
هذا كله مع الاغماض عن الاجماعين المحكيين ( 5 ) والشهرة المحكية في
الرياض على وجه الجزم ( 6 ) .
وبالجملة ، فالخروج عن قواعد لزوم المعاملات بتلك الأخبار مع
ما عرفت مشكل جدا ، [ بل لعل الحكم المذكور - أعني خروج المنجزات من
الأصل - مما لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في خروج الواجبات المالية من
الأصل ، أوصى بها أم لم يوص ، بل الاشكال في خروج الواجبات البدنية منه
إذا أوصى بها أو مطلقا ، وعدمه .
ولنقدم البحث عن بيان حكم الوصية بما وجب على المكلف من
العبادات البدنية فنقول ] ( 7 ) :
هامش
( 1 ) لم يرد في ( ق ) .
( 2 ) الوسائل 18 : 85 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 30 و 31 .
( 3 ) الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 .
( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .
( 5 ) حكاها السيد المرتضى في الانتصار : 224 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
541 .
( 6 ) الرياض 2 : 66 .
( 7 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ق ) .