* مسأله 7 - جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش وتعهّدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد :
1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند وكارمزد پرداختى را كه به نسبت معيّنى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور ، به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد ، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم نيست از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعد كه گفته مىشود اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد ، اجازه از حاكم شرع و يا وكيل او لازم نمىباشد .
2 - ممكن است اين عمل ، از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مىگيرد ، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت دارد . و نيز ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش ، عوض آن را مىگيرد ، پس از آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايدهاى كه مىگيرد ، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دونوع مختلف مىباشد ، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است .
* مسأله 8 - آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده ، مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدّت معيّنى مطالبه نكند و بابت آن ، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد . و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ، ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٥٩