نحوى با بانك نشده باشد ، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى به عنوان كارمزد دريافت بدارد .
و اگر حمل كالا وارسال اسناد به وسيله بانك با قرارداد قبلى بين وارد كننده وصادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند ، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است ، كالا را به ديگرى واگذار كند ، چون در اينگونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده ، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش ، اجازه در خريد است ، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است .
ضمانتنامههاى بانكى
شخصى انجام كارى را ، چه از دولت و چه از اشخاص ، به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند ؛ مانند ساختن مدرسه يا بيمارستان يا جادهسازى و مانند اينها ، و در ضمن قرارداد ، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى مبلغ معيّنى مطالبه مىكند كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت دارد . در اين مواقع مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامهاى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم از مقاطعهكار ، ضمانت نامه صادر مىكند و براىصدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعهكار ، كارمزد دريافت مىكند .
در اينجا چند مسأله است :
اوّل : در صحّت اين نوع ضمانت است ، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه با لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول ، يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند ، صحيح مىباشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعهكار بدهى خود و وجه