الضمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعهكار به تعهّدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد .
دوم : واجب است بر مقاطعهكار و - تعهّد كننده عمل كه در صورت تخلّف از انجام قرارداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد ، در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعهكار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد وخسارت مىكشد بايد مقاطعهكار بپردازد وبانك حقّ دارد از او مطالبه كرده ودريافت كند .
سوم : كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعهكار مىگيرد ، ظاهراً جايز مىباشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعهكار مبلغ كارمزد جهت عمل مزبور را جعل قرار مىدهد و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ، ولى از باب صلح و يا عقد جداگانهاى نمىتواند باشد .
فروش سهام
گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام مىكنند .
* مسأله - اين قرارداد با بانكها جايز است براى اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ( فروش سهام ) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله ، كه شركت سهامى متعهّد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد . در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد