اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمّه خريدار به فروشنده داده است ، دريافت مىدارد و اشكال ندارد . ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معيّن به خريدار بدهد و براى آن مدّت سود و فايده بگيرد ، جائز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول ، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله به بانك بدهد ، در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد .
در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه به جاى بانك شخص ديگر مثلًا تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد ، آن اعمال را انجام دهد .
نگهدارى كالا به وسيله بانك
گاهى پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده و با رسيدن اسناد وكالا به خريدار ابلاغ مىكند ، پس اگر وارد كننده از دريافت كالا در موعد معيّن تأخير كند ، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد . گاهى نيز بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد ، و اين در صورتى است كه صادر كنندهاى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه كند ، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد ، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند .
* مسأله - در هر دو مورد چه بانك كالا را به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستنده ، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده : ولو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اينگونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است ، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى بانك جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ