* مسأله 3 - گرفتن پول از بانكهاى دولتى وتصرّف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز است .
* مسأله 4 - قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فايده در آن شده باشد ، جايز نيست و ربا و حرام است و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه ، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته وغيره .
* مسأله 5 - سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن جايز نيست و گرفتن سود و فايده بر آن پول ، ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيّت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابراين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد ، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت اگر بانك فايدهاى داد ، مىتواند آن فايده را بگيرد و در آن تصرّف كند .
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهايى كه با شراكتِ دولت سرمايهگذارى شده است معلوم مىگردد . چون پول موجود در اين بانكها ، حكم بانكهاى دولتى را دارد .
امّا حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر ، چه دولتى باشد چه شخصى ، گرفتن پول از اين بانكها جايز است ، و تصرّف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد ، و امّا حكم سپردن پول به اين بانكها ، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى نيست كه قبلًا گفته شد و چنانچه شرط سود و فايده در بانكهاى غير اسلامى شده باشد ، تصرّف در آن فايده و سود با اجازه حاكم شرع جايز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از كافر حربى مىباشد .
اعتبارهاى بانكى
واردات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد بنابر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشورِ وارد كنندهى كالا ، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهّد مىشود كه پس از انجام گرفتن