20 % از قيمت بازار گرانتر بخرد ، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معينى به او قرض دهد ، و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيّنى بفروشد ، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه ، اگر بخواهد وام به بانك دهد ، بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد ، يا اين كه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار ، بانك به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدّت معيّنى به بانك قرض دهد و با اين كار مىتواند از ربا دور شد .
امّا فروختن مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشتر تا مدّت معيّنى ، مانند اين كه يك صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا مثلًا يك عدد استكان را به يك صد وده تومان بفروشند به مدّت دو يا سه ماه يا بيشتر ، جائز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مىشود ، و اما اگر واقعاً معامله جدى باشد ، اشكال ندارد .
* مسأله 2 - در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، چنانچه در قرارداد وام ، شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپردهى ثابت باشد ؛ يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معيّنى نتواند از پول خود استفاده كند ، يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد بتواند از پول خود استفاده كند ، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمىدهد كه فايدهاى از آن عايد او گردد ، و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد .
بانكى كه به وسيله دولت سرمايهگذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد را دولتى مىنامند .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٥٦