س 13 : اگر شخصى مغازهاى را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه ، مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد و شرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محل ، مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد والّا مستأجر حق خواهد داشت كه سر قفلى آن مكان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد ، آ يا اين شرط صحيح است ؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مكان به ديگرى ، به آن شرط وفا كند ؟
ج : اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتى كه راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود ، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مكان مزبور را به او ندارد .
س 14 : خانهاى را خريدهايم كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالك ، سرقفلىآن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگرى فروخته است ، آيا در صورتى كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم ، يا مالك سابق و يا مستأجر قبلى كه پول سرقفلى را گرفتهاند بايد آن را به او بپردازند ؟
ج : بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعى مالك سرقفلى مغازه شد ، كسى كه در حال حاضر مىخواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد .
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر سه نوعند : 1 . بانكهاى شخصى ؛ 2 . بانكهاى دولتى ؛ 3 . بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مىشود . بانكهايى كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس مىشود وسرمايهگذارى مىكنند ، اين بانكها را شخصى و اهلى مىنامند .
* مسأله 1 - وام گرفتن از بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فائده شده باشد ، جائز نيست و ربا و حرام است ، ولى مىتوان با انجام دادن عملى كه ذيلًا اشاره مىشود ، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد ، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيّنى 10 % يا