ادعا كند كه با اذن مالك بوده و مالك آن را انكار كند ، قول مالك مقدم مىشود .
مسأله 44 - اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند ، قول منكر مقدم مىشود .
مسأله 45 - اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود ، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريدهام و مالك بگويد براى مضاربه خريدهاى ، يا خسارتى پيدا شود ، آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است و صاحب مال بگويد : براى خودت خريدهاى ، قول عامل با قسم مقدم مىشود .
مسأله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيدا شود ، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است ، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتياط در مصالحه است . و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند ، قول مالك مقدم است .
مسأله 47 - اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان « بضاعه » به او داده است - كه عامل از سود ، مستحق چيزى نباشد - ولى عامل ادعاى مضاربه كند - تا سهمى از آن براى او باشد - ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود ، اگر آن مال از ا موالى باشد كه عرفاً اجرت المثل دارد و الّا بايد هر دو قسم بخورند .
مسأله 48 - واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال ، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است ؛ به اينكه بگويد : اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو ، پس اين جعالهاى است كه فايدهء مضاربه را مىدهد . ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست ، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد ، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد .
مسأله 49 - براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه داراى مصلحت باشد را مضاربه نمايند ، و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظهء منفعت و مصلحت صغير جايز است ، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميّت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 168
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٨