باشد برگرداندن آن به شهر ، بر عامل واجب است ، حتى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهدهء خود او است .
مسأله 33 - اگر مضاربه فاسد باشد ، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيّد به مضاربه نباشد ، و گرنه ( معاملات فضولى و ) متوقف بر اجازهء او است . و بعد از اجازه ، ربح مال او مىشود ؛ چه هيچ كدام ، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند . و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد ، اجرت المثل عملش مىباشد ؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد ، اما اگر عامل ، فساد را هم بداند استحقاق نسبت به اجرت المثل ندارد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط ( واجب ) مصالحه است ، بلكه مطلقاً احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند ، و عامل ، در تمام حالات و صور ، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مىشود ضامن نمىباشد . البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرد احتياط در مصالحه و جلب رضايت طرفين است ، اگرچه فساد را نداند .
مسأله 34 - اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد ، مضاربه فضولى مىشود ؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مىشود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كردهاند . و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد ، مال خود را از او مطالبه مىكند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند . و اگر تلف يا معيوب شود ، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد ، پس اگر به اولى رجوع كند ، او به دومى رجوع نمىكند و اگر به دومى رجوع نمايد ، او حق رجوع به اولى را دارد . اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند ، و گرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است ، پس در فرض مسأله جريان برعكس مىشود . و اگر رد كردن مالك ، بعد از آن باشد كه با مال معاملهاى انجام شده است معامله فضولى است ، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مىشود و تمام نفع و ضرر مال او است . و اگر آن را رد كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٥