مراجعه مىكند ، مثل صورت تلف . و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح ، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر ، آن را رد كند به اينكه ملاحظهء مصلحت خودش را بنمايد ، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد و گرنه ردّش كند . اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود . و اما معاملهء عامل با مضاربه دهنده : پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست . و چنين است اگر كارى انجام داده ، ولى مىدانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست ؛ و اما اگر كارى انجام داده و نمىدانسته كه مال ديگرى است ، مستحق اجرت المثل كارش مىشود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مىكند .
مسأله 35 - اگر عامل ، سرمايه را تحويل بگيرد ، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه سهلانگار و مسامحهگر شمرده شود ، پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند ، هرگاه تلف شود ضامن مىباشد ، ليكن مالك غير اصل سرمايه حقى ندارد و حق ندارد سودى را مطالبه كند كه اگر با آن تجارت مىكرد ، حاصل مىشد .
مسأله 36 - اگر با اذن مالك نسيه بخرد ، دين آن در ذمّهء مالك است ، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد و حق دارد به عامل رجوع كند ، خصوصاً اگر قضيه را نداند . و اگر به عامل مراجعه كند ، او به مالك رجوع مىنمايد . و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است ، به حسب ظاهر ، براى او متعيّن است به عامل رجوع كند ، اگرچه در واقع حق رجوع به مالك را دارد .
مسأله 37 - اگر با او با پانصد مثلًا مضاربه كند ، پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آنها دو مضاربه مىباشند ، پس خسارت يكى از آنها با ربح ديگرى جبران نمىشود . و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد ، اين يك مضاربه مىباشد كه خسارت هر كدام از آنها با ربح ديگرى جبران مىشود .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٦