مسأله 38 - اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند ، سپس يكى از دو شريك آن را فسخ كند ، اصل مضاربه فسخ مىشود حتى به نسبت به مال شريك ديگر .
مسأله 39 - اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنهاى نباشد ، قول عامل مقدم مىشود ؛ چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد . اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح برنگردد ، و گرنه در آن تفصيل است .
مسأله 40 - اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند - با فرض اينكه ضمان آنها بر او نباشد - و مالك خلاف آن را ادعا كند و بيّنهاى نباشد ، قول عامل مقدم مىشود .
مسأله 41 - اگر در سود اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد ، قول عامل مقدم است ؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن ؛ بلكه چنين است وضع اگر عامل بگويد اينقدر ربح كردم و ليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت .
مسأله 42 - اگر در سهم عامل از ربح و اينكه مثلًا نصف است يا يك سوم ، اختلاف داشته باشند و بيّنهاى نباشد ، قول مالك مقدم مىشود .
مسأله 43 - اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود ، پس مالك ادعا كند كه عامل خيانت نموده و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بيّنهاى برايش نباشد ، قول عامل مقدم مىشود . و چنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا كند ، مثل اينكه مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است و عامل اصل اين شرط ، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انكار نمايد . البته اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك در موردى باشد كه فقط با اذن مالك براى عامل جايز است - مثل اينكه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد - سپس تلف شود يا ضرر كند ، آنگاه عامل
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٧