جايز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معيّن شده مصرف بنمايد ، بلكه اگرچه به آن وصيت نكرده باشد ، ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند ( مضاربه دادن ثلث جايز است ) .
مسأله 50 - اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد ، پس اگر وجود آن در تركهء او به عينه معلوم باشد ، كه اشكالى نيست . و اگر بدون تعيين ، معلوم باشد كه در ميان آن است ، به اينكه تركهء او مشتمل بر مال مضاربه و بر مال خودش باشد ، يا وديعهها يا اموال تجارى هم كه مال ديگران است نزد او باشد و بعضى از آنها با بعضى ديگر اشتباه شده باشد ، آنچه در نظائر آن - يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر - علاج قضيه است با آن همين معامله مىشود . و آيا علاج آن با اعمال نمودن قرعه ، يا مصالحه نمودن ، يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است ؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است و احوط ( استحبابى ) مصالحه مىباشد . البته اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن مال به عينه مال فلانى است ، همهء طلبكارها در آن مال سهيم مىباشند . و همچنين است حال ، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود ، پس اقواى در آن هم قرعه است ، خصوصاً وقتى كه جنسها در خوبى و بدى مختلف باشند . و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همهء آنها بين صاحبانشان به نسبت ، مشترك مىباشند . و اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش رد كرده باشد يا به جهت كوتاهى او يا به جهت ديگرى تلف شده باشد ، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمىشود و همهء تركه براى ورثه او مىباشد . و همچنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است . و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنسهاى باقى ماندهاى كه از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آنها باقى است يا به مالك رد كرده يا تلف شده است ؟ اقوى آن است كه ضمان وجود ندارد البته در صورتى كه در ميان ورثه بچه صغير نباشد احتياط در مصالحه است .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٩