احكام شركت
مسأله 2157 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند ، چنانچه هركدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنندكه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، يا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود كه قابل جدا شدن از هم نباشد ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2158 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند بايكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست .
مسأله 2159 - اگر دو نفر بايكديگر شركت كنند كه هركدام باعتبار خود جنسىبخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ، ولى در جنسى كه هركدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، امّا اگر هركدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نقد بر ذمّه يا نسيه بخرد بعد هر شريكىجنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
مسأله 2160 - كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مىشوند بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند ، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند .