گذشتهاش ، مستحق اجرتى نمىباشد ؛ چه فسخ از ناحيهء او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد ، چنانكه چيزى هم به عهدهء او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيهء او ، در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است ، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه كرده ، ضامن نمىشود البته اگر سفر او بدون اذن مالك بوده و اجبارى هم به سفر نداشته است به احتياط واجب ضامن است . و اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك جايز نيست ، چنانكه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آنها ملزم نمايد . و اگر ( فسخ يا انفساخ ) بعد از حصول ربح باشد ، پس اگر بعد از نقد كردن اجناس باشد ، كار تمام شده است پس تقسيم مىكنند و هر كدام حق خود را مىگيرد ؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد ، پس بنابر آنچه گذشت - كه عامل به مجرّد ظهور ربح ، حصهاش را مالك مىشود - عامل در عين با مالك شريك مىگردد ، پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند يا منتظر ماندند تا جنسها فروخته و نقد شوند چنين حقى دارند و اشكالى ندارد . و اگر عامل تقاضاى فروختن اجناس را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند و همچنين اگر مالك از او درخواست فروش كند ، اجابت او بر عامل واجب نيست اگرچه بگوييم ملكيت ربح براى عامل ، استقرار پيدا نمىكند مگر بعد از نقد شدن ؛ نهايت امر در اين صورت اگر بعد از اين ، قبل از تقسيم كردن ، خسارتى پيدا شود ، واجب است آن را با سود جبران نمايند ، ليكن تحقيقاً مناط استقرار ملك عامل گذشت .
مسأله 31 - اگر در مال مضاربه طلبهايى از مردم باشد ، آيا بعد از فسخ يا انفساخ ، بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه ؟ در صورتى كه فسخ از ناحيه عامل باشد بعيد نيست كه قائل به وجوب شويم اما اگر فسخ به غير عامل مستند باشد ، اشبه عدم وجوب است ليكن ترك احتياط سزاوار نيست .
مسأله 32 - بر عامل بعد از حصول فسخ يا انفساخ ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست ، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر - غير از شهر مالك - فرستاده باشد ، واجب نيست . ولى اگر بدون اذن مالك
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٤