متعلق حق طلبكارها شدن و غير اينها بر آن مترتب مىشود .
مسأله 28 - خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مىشود ، مادامى كه مضاربه باقى است ، بدون اشكال با سود آن جبران مىشود ؛ چه خسارت ، سابق بر سود باشد يا بعد از آن ، پس ملكيت عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن ، متزلزل است - كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مىرود - تا آنكه ملكيت استقرار پيدا كند . و استقرار آن ، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعاً حاصل مىشود كه بعد از آن جبرانى نيست . و در حاصل شدن استقرار ملكيت ، بدون آنكه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم ، تحقق پيدا مىكند ، اگرچه نقد كردن حاصل نشود ، و بعيد است كه به فسخ و نقد كردن محقق شود ولو تقسيم محقق نشود ، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها ، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد ، نيز بعيد است .
مسأله 29 - چنانكه خسارت تجارت با سود جبران مىشود همچنين تلف ( سرمايه ، هم ) با سود جبران مىگردد ، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت ؛ و چه قسمتى از آن يا همهء آن تلف شود ، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود ، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد ، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مىماند . البته اگر قبل از شروع در تجارت ، همهء آن تلف شود ، مضاربه باطل مىشود ، مگر اينكه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد .
مسأله 30 - اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ ( خود به خود فسخ شدن ) پيدا شود ، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد ، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست . و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد ؛ زيرا با حصول ربح ، آن را تقسيم مىكنند و با نبودن سود ، مالك سرمايهاش را مىگيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست . و اگر در اثنا بعد از آنكه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد ، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٣