تجارت با مال است . البته عامل حق دارد كه درهمهاى مشخصى را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات ، متعارف نيست ، ليكن چنين خريدى ( نيز ) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است . اين در صورت اطلاق عقد است و اما در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مىشود .
مسأله 25 - براى عامل جايز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد ؛ به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند . البته در بعضى از مقدمات ، بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است ، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد . و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند ، مگر با اذن مالك . و در صورتى كه مالك اذن دهد ، اگر باديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربهء اول و واقع ساختن مضاربهء جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى به طور مشترك مىباشد . و اما گر مقصود ( از مضاربه با ديگرى ) واقع ساختن مضاربهاى بين عامل و ديگرى باشد به اينكه عامل دوم ، عاملى براى عامل اول باشد اقوى اين است كه صحيح نيست . مگر با وجود عمل خاصى براى عامل دوّم كه در اين صورت مشاركت بين دو عامل حاصل مىشود نه مضاربه .
مسأله 26 - ظاهراً صحيح است كه يكى از آنها ( مالك و عامل ) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه ، مال يا كارى را شرط كند ، مثل اينكه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد ؛ و برعكس و در صورت چنين شرطى واجب است به عقد وفاء شود از لحاظ تكليفى تا زمانى كه عقد باقى باشد .
مسأله 27 - ظاهراً به مجرّد پيدا شدن سود ، عامل حصهاش را مالك مىشود و نه توقفى بر نقد كردن دارد - به اين معنى كه جنس را نقد نمايد - و نه بر تقسيم ، چنانكه ظاهراً عامل با مالك در خود عين موجود - به نسبت - شريك مىشود ؛ پس برايش صحيح است كه مطالبهء تقسيم بنمايد و مىتواند از راه بيع و صلح در حصهء خودش تصرف كند و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦٢