تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است ، بعيد نيست كه نفقهاش بين آنها به نسبت توزيع شود و احتياط ( مستحب ) آن است كه به حساب خود بگذارد . و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقهء ماندن به حساب خودش است و نفقهء برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است ، اگرچه در اثنا ، غرض ديگرى پيش آمده باشد ؛ هر چند احتياط ( مستحب ) آن است كه در اين صورت ، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن ، اين است كه به حساب خودش بگذارد .
مسأله 22 - اگر عامل براى دو نفر يا بيشتر ، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد ، نفقه تقسيم مىشود . و آيا تقسيم آن براساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار ؟ در آن تأمل و اشكال است ، پس در صورتى كه عامل براى خود و ديگرى است احتياط در مصالحه يا ديگرى است و در صورتى كه عامل براى دو نفر ديگر باشد ملاحظه نسبت دو كار اظهر است غالباً .
مسأله 23 - پيدا شدن سود ، در استحقاق نفقه معتبر نيست ، بلكه از اصل مال خرج مىشود اگرچه سودى نباشد . البته اگر خرج كند و بعد ، سود حاصل شود ، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مىشود ، مانند ساير غرامتها و خسارتها ؛ پس به مالك تمام سرمايهاش داده مىشود ، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مىباشد .
مسأله 24 - ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند ؛ به اين ترتيب كه درهمهاى مشخصى را تعيين نموده و با آنها چيزى را بخرد ، چنانكه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است ؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّهء مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد . و اگر مال مضاربه قبل از ادا ( آنچه به ذمّهء مالك خريده ) تلف شود ؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست ؛ زيرا صدق مال مضاربه بر آنچه كه مالك مىپردازد مشكل است و آنچه لازمهء عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلىاى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد ؛ زيرا اين گونه خريد ، عرفاً
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٦١