تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
أو غيرها ، حيث إنّ الروايات مشتملة على جملة المغيّاه المتكفل للموضوع والحكم والغاية ، فلابدّ أن نلاحظ المحتملات ومن ثم تطبيقها على الجملتين ، فنقول ومن اللَّه الاستعانة وعليه التكلان . * * *

الاحتمالات الواردة في الأخبار

الفقرتان المذكورتان في كلّ من الروايات الثلاث مشتملة على المغياة والغاية ، والجملة الأولي مشتملةٌ على الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية ، والغاية قد تكون قيداً للموضوع تارةً ، وأخرى قيداً للحكم والاستمرار ، وثالثةً للنسبة الحكمية . أمّا الصور والمحتملات فهي عديدة وقيل إنّها سبعة . الاحتمال الأول : أن يكون المراد من قوله : ( كلّ شيء طاهر ) أو ( حلال ) أو ( الماء كلّه طاهر ) هو الحكم بالطهارة والحلية الواقعيتان للأشياء بعناوينها الأولية ، بأن يكون العلم الواقع في الغاية وهو قوله : ( حتّى تعلم ) طريقياً محضاً ، والغاية في الحقيقة هو عروض النجاسة والحرمة ، فيكون المعنى هكذا : كلّ شيء بعنوانه الأولى طاهرٌ حلالٌ حتّى تعرض عليه النجاسة والحرمة ، وعليه فيكون القيد هنا قيداً للمحمول . الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من الجهة المغيّاة هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشيء المشكوك ، وهكذا في الحلية ، وتكون الغاية وهي : ( حتّى تعلم )