مضافا إلى ما عرفت أنّه لو سلّم ما ذكراه ، فلازمه الإتيان بكلا فرديه تحصيلا للعلم الإجمالي ، لا الفرد الجامع لكليهما كما حاولا تصوير ذلك .
وحيث وصل عنان الكلام إلى هذا البحث ، لا بأس بذكر أقسامه وملاحظة أحكام كلّ واحد منها على حسب مختارهما ، وقد نوافقهما في موارد ، وقد نختلف معهما في بعض الموارد مع ذكر ما هو الموجب للاختلاف لكثرة الفائدة في البحث عنها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، فنقول ومن اللّه الاستعانة :
* * *
لئالي الأصول — صفحة 474
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٧٤