الإشكال الثاني على جريان البراءة في الجزء المشكوك
الإشكال الثاني : قيل إنّ متعلّق التكليف في باب الأقلّ والأكثر يكون مردّدا بين المتباينين ، فإنّ المركّب الملتئم من الأقلّ له صورة وحدانيّة مستقلّة غير صورة المركّب من الأكثر ، فهما صورتان متبائنتان ، ويكون التكليف مردّدا بين تعلّقه بهذا أو ذاك ممّا يقتضي وجوب الاحتياط .
وأمّا الجواب عنه : فإنّ الدقّة في الجواب عن الإشكال الأوّل يعيينا في الجواب عن هذا الإشكال ، لما ذكرنا من أنّه لو كان الدوران بينهما على نحو التباين - كما قرّره الخصم - لزم بما لا يلتزم به أحد ، وهو الاحتياط بتكرار العمل خارجا لمرّتين لا الإتيان بالأكثر لمرّة واحدة ، هذا أوّلا .
وثانيا : إنّ متعلّق الأمر وإن كان هو المركّب من الأقلّ والأكثر ، إلّا أنّه ثبت أنّ تعلقّه بالمركّب عين تعلّقه بالأجزاء ، وليس أمرا ورائه حتّى يكون من قبيل المحصّل والمحصّل ليقال بتعدّد الصورة التركيبيّة حتّى يكون تحصيل تلك الصورة المسمّاة بالأقلّ غير تحصيل الصورة المسمّاة بالأكثر ، المستلزم للاحتياط ، بل العقل يرى تارة وحدة تركيبيّة للأقل ، وأخرى للأكثر ، مع كون الأقلّ في كلا الموردين متيقّن الاعتبار بلا إشكال وقد قامت الحجّة عليه ، وأمّا بالنسبة إلى المركّب المشتمل على الأكثر المشكوك لم يتمّ عليه الحجّة ، فلا يجوز للمولى عقاب تاركه ، لأنّ عقابه حينئذ عقاب بلا بيان ، وهو المطلوب .
* * *