هذا كلّه حكم الشكّ بالنظر إلى مبنى صاحب « الكفاية » حيث لم يجعل الشبهة غير محصورة من الأمور المسقطة للتكليف عن الفعليّة ، إلّا إذا انطبق عليها أحد تلك العناوين .
وأمّا على القول بكون الشبهة غير المحصورة بنفسها مسقطة للتكليف ، من غير ملاحظة ما ينطبق عليه وأحد تلك العناوين ، فقد يقال أيضا باختلاف حكم الشكّ باختلاف ما هو المختار في بيان وجه السقوط في الشبهة غير المحصورة :
فمن سلك مسلك المحقّق النائيني والتزم بأنّ ملاك كون الشبهة غير محصورة هو كون كثرة الأطراف حدّا لا يتمكّن من الجمع بينها في الاستعمال ، فقد يقال إنّ لازم هذا القول هو إلحاق صورة الشكّ في الحصر إلى الشبهة المحصورة في وجوب الاحتياط ، وذكر في وجهه :
إنّ الشكّ المزبور حينئذ يرجع إلى الشكّ في القدرة مع العلم بالخطاب ووجود الملاك ، فلا بدّ من الاحتياط لاستقلال العقل في مثله بلزوم الجري على ما يقتضيه العلم وعدم الاعتناء باحتمال العجز .
أقول : ولكن الأولى أن يقال على هذا المبنى بالتفصيل :
بين ما يعلم حالته السابقة للشبهة من كونها محصورة أو غير محصورة ، فيترتّب عليها تلك الحالة من الحكم قضيّة للاستصحاب من الاحتياط في الأولى وعدمه في الثانية .
وبين ما لا يعلم تلك الحالة ، حيث لا بدّ من إلحاقها بالمحصور للوجه المزبور .
ولعلّ القائل أراد هذه الصورة حيث أطلق بذلك ، إحالة للصورة الأولى على وضوحها ، ولكن الأحسن ذكرها كما عرفت .
لئالي الأصول — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٠٤