محصورة ، بل لنا أن نفرض البحث في مورد لم ينطبق عليه شيء من تلك العناوين ، إلّا مجرّد كون أطراف الشبهة كثيرة غير محصورة ، حيث يأتي البحث عن أنّ ذلك هل يوجب رفع فعليّة التكليف أو رفع تنجّزه أم لا ؟
* * *
لئالي الأصول — صفحة 273
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٧٣