وحيث لا ثمرة مهمّة مترتّبة عليه ، فلذلك أسقط الاصوليّون هذا التقسيم من كتبهم ، ولم يبحثوا عنه ، فالأحسن الإعراض عن إطالة الكلام حوله ، والرجوع إلى أصل المطلب من بيان حالات أصل المقدّمة ، وبيان ما هو الواجب على فرض ثبوت الملازمة .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٥