المقدّمات المطلقة والموصولة
البحث عن المقدّمات المطلقة والموصولة
الأمر الخامس : في المقدّمة المطلقة والموصلة
أقول : وقد وقع الخلاف بين الأعلام - بناءً على ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب مقدّماته - في أنّ وجوبها هل هو تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، أم لا ؟
والذي يظهر من عبارة صاحب « المعالم » في بحث الضدّ ، أنّ المقدّمة وجوبها يكون في ظرف كون المكلّف مريداً للإتيان بذيها .
وأيضاً : فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلًا على الوجوب ، في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر ، انتهى كلامه .
وفيه : وفساد كلامه من أوضح الواضحات ؛ لأنّه :
1 - إن أراد من ذلك أنّ وجوب ذي المقدّمة أيضاً مشروط بإرادة المكلّف ، فهو فاسد قطعاً ؛ لأنّه :
أوّلًا : يكون الغرض من التكليف هو إيجاد الداعي والإرادة له ، لا أن يكون التكليف مشروطاً بها .
وبعبارة أخرى : إنّ تحصيل الإرادة تتحقّق من خلال التكليف ، فكيف يمكن أن تكون الإرادة علّةً لوجود التكليف .
وثانياً : أنّه يلزم أن يكون لنا تكليفاً مطلقاً ؛ لأنّه حينئذٍ يكون منوطاً باختيار نفس المكلّف ، فمتى شاء الإتيان وأراد ، وجب ، ومتى لم يشأ لم يكن واجباً . فلا