يكون الكفّار الذين لا يريدون الامتثال حينئذٍ ، بل المتخلّفين عصاةً ، لإمكانهم بعدم إيجاد الشرط وهو إرادة الإتيان ، والحال أنّه واضح الفساد ، بل لا يلتزم بذلك القائل بنفسه أيضاً كما لا يخفى .
2 - وإن أراد أنّ إرادة الإتيان بالفعل هو شرط لوجوب المقدّمة دون ذيها ، كما هو الظاهر من كلامه .
فيرد عليه أوّلًا : أنّه يلزم التفكيك بين وجوب ذيها ووجوبها ، فيما إذا كان الفعل واجباً ، ولكنّه لم يرد إتيانه حتّى يجب مقدّمته ، وهو لا يجامع مع فرض ثبوت الملازمة بين وجوبها .
وثانياً : أنّه لو كان إرادته شرطاً ، فيلزم أن لا تكون المقدّمة مع عدم إرادته لها واجبة ، فإذا لم تجب فيكون له جواز تركها ، فإذا تركت لا يقدر على الإتيان بذيها ، فكيف يمكن تعلّق الوجوب بذيها مع عدم القدرة على إتيانه مع تركها ، فذلك واضح الفساد ، لأنّه إذا أصبح ذي المقدّمة واجباً فمعناه أنّه مقدور ولو بالواسطة ، ويجب تحصيله ولو بإيجاد الإرادة له حتّى تكون المقدّمة حينئذٍ واجبة مطلقاً .
اللّهُمَّ إلّاأن يكون مقصوده عدم وجوبها شرعاً ، عند عدم الإرادة ، لإيجاد الفعل لا عدم الوجوب عقلًا ، فإنّه يجب مطلقاً كوجوب ذي المقدّمة ، فحينئذٍ لا وقع لما ذكرنا في الإشكال الثاني دون الأوّل ، هذا على القضيّة الشرطيّة .
3 - وإن كان مقصوده هو القضيّة الحينيّة ، وأنّ وجوبها في حال إرادة الفعل .
فهو أيضاً مخدوش ، لعدم دخالته في ملاك وجوبها .
أقول : إذا ظهر فساد كلام صاحب « المعالم » وثبتت تبعيّة وجوب المقدّمة
لئالي الأصول — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٧