في مقام الامتثال .
فعلى هذا التقدير ، تكون الدواعي هنا شيئاً آخر غير ما هي التي تكون في سلسلة العلل ، فتكون الدواعي الواقعة في سلسلة العلل ، متفاوتة مع الدواعي الواقعة في سلسلة المعلول ، فلا مجال للإشكال فيما لو تعدّد متعلّق الإرادة فيما إذا كان له داعياً .
وثانياً : إمكان جعل بعض المبادئ النفسانيّة من الحبّ وغيره من الدواعي في مثل تلك الموارد ، ومورداً للأمر ، فلا يكون حينئذٍ ما تعلّق به الأمر متّحداً مع ما تكون من الدواعي المذكورة .
ولكن الذي يُسهِّل الخطب ، أنّا لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور ، لما قد عرفت من إمكان أخذ قصد الأمر في نفس الأمر الواحد ، بل وهكذا بأمرين ، أو بالجمل الخبريّة أو غيرها ، فلا نعيد .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 565
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٦٥