غير صحيح ، نعم يمكن القول إنّه إذا نوى كان أحسن لا أن يُذمّ على ذلك ، خاصّةً إذا فرض كونه توصّليّاً .
كما أنّ دعواه بأنّ العقل يحكم بلزوم قصد القربة في الإطاعة ، وإلّا لا يصدق الطاعة .
دعوى بلا برهان ؛ لصدق الإطاعة في التوصّليّات أيضاً من دون حاجتهما إلى قصد القربة .
وبعضهم تمسّك لإثبات أصالة التعبّدية بالعمومات ، مثل ماجاءفي قوله تعالى :
« وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » « 1 » .
وقوله تعالى : « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » « 2 » .
حيث يستفاد منهما وجوب الإطاعة لأمر المولى ، ولا إطاعة إلّامع قصد القربة والامتثال .
وأيضاً : مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله : ( لا عمل إلّابالنيّة ) ، أو ( إنّما الأعمال بالنيّات ) ، ونظائرهما .
والإشكال : في الآية الأولى ، بكونها تدلّ على التعبّدية لأهل الكتاب ، فلا تشمل الشريعة الإسلاميّة .
مدفوع : بإمكان إثباته لشريعتنا أيضاً ؛ إمّا بالاستصحاب ، أو بالإجماع على اشتراكنا معهم ، إلّاما ورد النسخ فيه ، أو استفادة التعميم ممّا جاء في ذيل الآية من قوله تعالى : « وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ » .
هامش
( 1 ) سورة البيّنة : الآية 5 .
( 2 ) سورة النساء : الآية 59 .