ولا يخفى انّ المعلول لا يترتّب على مجرّد المقتضى بل لا بدّ في العلّة من عدم الموانع أيضا ومن جملة موانع ترتّب المفسدة وجود مصلحة في الواقع يمكن ان يتدارك بها المفسدة وان لم يتحقق ذاك المانع لانّ عدم تحققه اعمّ من عدم احتماله ومع الاحتمال لا يستقلّ العقل بهذا الحكم
[ فيه تحقيق رشيق ]
ان قيل انّ هذا مدفوع ببناء العقلاء على المعلولات عند وجود المقتضيات للأشياء خاصّة كما نبّه عليه المحقق الأنصاري قدّس سرّه حيث قال في ضمن ردّ الجواب عن الدّليل الذي تمسّك به القائلون بمطلق الظن من كون الاعراض عنه مظنّة للضّرر انّ احتمال وجود المانع للضّرر أو وجود ما يتدارك الضّرر لا يعتنى به عند العقلاء سواء جامع الظنّ بوجود مقتضى الضّرر أم القطع به بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضارّ المظنونة كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك من موارد الظنّ بمقتضى الضّرر دون العلّة التّامّة له بل المدار في جميع غايات حركات الانسان من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها على المقتضيات دون العلل التامّة لأنّ الموانع والمزاحمات ممّا لا تحصى ولا تحاط بها قلنا يدفعه اوّلا انّ بناء العقلاء على ما ذكر على فرض تسليمه ليس من جهة كشفه عن الواقع وليس ناظرا إلى الواقع على وجه الطريقية المحضة ولا على وجه الكشف تعبّدا كما وقع في البيّنة واليد وفعل المسلم والاقرار ونظائرها في كواشف الموضوعات الصّرفة والامارات الاجتهاديّة في صورة الشكّ الفعلي بناء على الظنّ النوعي في الاحكام وكذا الاستصحاب في مورد الشكّ على ما هو التحقيق عندي هنالك غايته بناء عملهم على ذلك في صورة الشك في الموانع فهذا البناء نظير بناءهم على البراءة أو الإباحة في موارد اصلى البراءة والإباحة من الأصول العملية عند الشكّ في الاحكام وهذا ليس وافيا لمراد المورد لأنّ الّذى يريد المورد اثباته هنا انّما هو حكم العقل بنفي الضّرر الواقعي كما انّ المفروض في الايراد الذي نحن بصدد جوابه أيضا ذلك ولا يخفى انّ الثابت بالسّمع أيضا لخصوص ذلك ومقتضى القول بانّ المدار في جميع غايات الحركات في جلب المنافع ودفع المضارّ على المقتضيات دون العلل