الكلى المراد منه الفرد حقيقة مع انّ الفرد ليس الموضوع له لذاك اللفظ كما في قوله تعالى
وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ
مع انّ المراد خصوص حبيب النّجار فانّ إرادة خصوص الشخص امر خارج عن مدلول اللفظ وان كانت مقارنة لإرادة المدلول الحقيقي من اللّفظ فتبصّر
المقالة التّاسعة في بيان الحكم الوضعي الّذي اشتهر ذكره في كلمات الأصوليّين والفقهاء قبالا للحكم التكليفي
وقد اختلف في أصله وفيما يتعلّق به على أقوال وتحقيقه مع تحقيق ما يتعلّق به يتوقّف على مقدّمة
[ انّ الكلام هنا في أمور ثمانية ]
وهي انّ الكلام هنا في أمور ثمانية أحدها في معنى الحكم الوضعي ومفهومه اصطلاحا ثانيها في النّسبة الواقعة بينه وبين الحكم التكليفي من النّسب الأربع وثالثها في امكان جعله عقلا وعرفا ولو على وجه فرض المعدوم موجودا وبالعكس بنوع من الاعتبارات المعقولة شرعا عند العقلاء وهو الذي يعبّر عنه بالتقدير وعدّه الشّهيد ره في القواعد من الاحكام الوضعيّة ورابعها في وقوع جعله في الشريعة بل في غيرها أيضا ممّا يتعلّق باهالى العرف والعادات وما عليه بناء العقلاء وانّه ليس من باب محض الانتزاع الخال عن وجهي الجعل والانجعال وخامسها انّ جعله في صورة تحققه عين جعل التكليفي وانّهما مجعول واحد وانّما يفترقان بالحيثية ويتحدان في المصداق أم مستفاد من دليله ضمنا فيكونان مجعولين بجعل واحد أم مجعولين بجعلين وسادسها انّ كلّا منهما مستلزم للآخر على وجه الاستلزام اللفظي أو العقلي أم لا وسابعها انّ الوضعي على فرض ثبوته ووقوعه وجعله يكون حكما من الاحكام أم شيئا آخر وليس من الحكم في شيء وثامنها انه محصور في أمور مخصوصة أم ليس محصورا بل كلّ مجعول ما عدا التكليفي معدود منه إذا عرفت هذه
[ بحث في الأمر الأول والثاني ]
[ فيه نقل كلام السّيد المحقّق المدقّق الأمير سيّد حسن المدرّس الأصفهاني ره ]
فاعلم انّ للقوم في كل من هذه الأمور كلمات مختلفة بل اختلافات عديدة ولقد اجادوا حسن بعض « 1 » مشايخنا المعاصرين واساتيدنا الاجلاء البارعين حيث أشار إلى جميع هذه الأمور واختياره لما هو الحقّ في أكثرها فقال وينقسم الحكم عندهم إلى التكليفي والوضعي خلافا لبعضهم فقال
هامش
( 1 ) هو السيّد السّند الأستاذ الأمير سيّد حسين المدرّس الحسيني الاصفهاني منه دام