عند تعداد الادلّة فتكون حال الشهرة أيضا كذلك لما عرفت من ابتناء حجّيتها على تلك الأربعة أو بعضها وتوهّم انّ حال بعض الأربعة أيضا كذلك لأنّ بعضها دليل لاثبات بعض آخر منها كما قرّر في محالها فكيف عدّ كلّ منها في عرض الآخر من دون هذه الأمور مدفوع بان المقصود من بيان الأربعة بيان امّهات الأدلة ومعظمها وما هو الاهمّ منها وان كان بعضها مأخوذا من بعض آخر أيضا وليس الامر في هذه الأمور كذلك فت وثالثها انّ اخراجهم القياس من الأدلة وسكوتهم عن غيرها كالشهرة ونحوها كاشف عن عدم اجماعهم على عدم الحجية في غيره والّا لما كان لتخصيص القياس بالذكر وجه مع كون غيره أيضا ممّا قام القاطع على عدم دليليته بناء على ثبوت ذاك الاجماع فهذا من الشواهد على انّ بناءهم في غير القياس ليس كالقياس من حيث الاجماع على عدم الحجية ورابعها انّ عدم تعرضهم لذكر الشهرة عند تعداد الأدلة المعتبرة اعمّ من كون عدم اعتبارها ثابتا عندهم إذ يحتمل ان يكونوا كلهم أو بعضهم متوقّفين في الحجية ويكون عدم ذكرهم إياها في الادلّة باعتبار عدم ثبوت اعتبارها لا باعتبار ثبوت عدم اعتبارها بل الظاهر منهم أو من أكثرهم انّما هو الاوّل كما مرّ مرارا
و
[ فيه ان ادعاء النّافين خصوص وقوع الشهرة في عدم حجّية الشهرة ]
خامسها انّ كثيرا من قدماء الأصحاب المنكرين لحجية اخبار الآحاد قائلون بعدم حجية الظنّ في الطريق مطلقا ومنهم من حجية الشهرة على فرض ثبوته منهم وعدم كونها خارجة عن قاعدتهم بدليل قاطع ثابت لديهم يكون مبنيّا على تلك القاعدة دون جهة مخصوصة تختصّ بخصوص الشهرة وبعد ملاحظة اختلاف الجهة والماخذ في ذاك الاجماع المفروض لا يبقى وثوق بثبوته في خصوص الشهرة وان قلنا بانّ اختلاف ماخذ الاجماع عند المجمعين ووضوح بطلان بعض مداركه لا يضرّ بالاجماع مع احتمال صحّة بعض آخر منها ممّا لم يعلم بطلانه وسادسها انّ ادّعاء كثير من النافين خصوص وقوع الشّهرة في عدم حجية الشّهرة وعدم ادّعائهم الاجماع على عدم الحجية كاشف عن عدم اعتقادهم للاجماع على عدم الحجية ولا يخفى انّ هذا أيضا ممّا يوهن القول بتحققه في المقام
واما [ عن ] الخامس
ففيه انّ القضيّة العاديّة التي يمكن ان تدّعى في جانب عدم الحجّية معارضة بمثلها وهي قضيّة عادية أخرى في جانب الحجّية بيانها انّ الامر الذي يكون من