[ فيه أن الأمر دائر بين التناقض الباطل والترجيح الغير الثابت وتخصيص دليل الحجّية ]
والقول بالظنون المطلقة فعلى الأول يرجع كلام « 1 » الذي قرّر المانع الذي هو خصوص الشهرة في المسألة الأصولية إلى ما حققه من انّ غير هذه الشهرة وهي الشهرات في الفروع ليس أولى بالاعتبار منها واعتبارها مطلقا تناقض وفي البعض ترجيح من غير مرجّح فوجب سقوط اعتبارها وظاهره كما ترى منع الشهرة الممنوعة الجارية في الفروع بالنظر إلى نفس دليل حجّيتها لا المنع بالنظر إلى تقديم الشهرة في الأصول بعد قبول دليل الحجّية المطلقة فيبقى عدم الحجّية تحت الأصل ومرجعه إلى التّوقف في الحجية بالنظر إلى الواقع فلا يكون دليلا آخر مستقلّا في مقابل الأصل كما يظهر منه في اوّل كلامه ويمكن الجواب عنه بانّ الامر دائر بين التناقض الباطل والتّرجيح الغير الثابت وتخصيص دليل الحجّية بأحد امرين أحدهما التخصيص بالشهرة في المسألة الأصولية والآخر التخصيص بالشهرات في المسائل الفرعية ولا يخفى انّ البناء على خصوص أحد التخصيصين أولى من التزام التناقض والترجيح من غير مرجّح بالنظر إلى ما فرض من الدّليل على الحجية المطلقة وما ثبت من التزام ذاك المستدل بثبوت الشهرة على عدم الحجية ولا يخفى انّ اختصاص الحجية بالشهرة في الأصول مستلزم لتخصيص عموم الحجية بالأكثر وهو مرجوح بالنّسبة إلى تخصيص ليس كذلك فتعيّن التخصيص الآخر الذي لا يلزم منه ذلك ومنه يظهر سقوط حجية هذه الشهرة الأصولية القائمة على عدم الحجية على فرض ثبوتها أيضا فاتضح الجواب عن هذا الدّليل الذي تمسّك به النّافى على ما هو الحق من البناء على الظنون المخصوصة وامّا الجواب عنه على الثاني وهو القول بالظنون المطلقة وان تصدّى له هذا البعض « 2 » الذي تقدّم كلامه على الوجه الذي قرّره لكنه لا يخلو عن نظر في نظري ولما كان مبناه خارجا عن مسلكنا في الظنون لم نجد فائدة مهمّة في بيان حكم المانع والممنوع من الشهرتين على هذا القول الّا انّ الذي يقوّى في النظر بالنظر اليه أيضا عدم تمامية هذا الدّليل الذي تمسّك به النّافى لكن من غير الوجه الذي تقدم ذكره من بعضهم ومن غير الوجه الذي قرّره بعض « 3 » مشايخنا المعاصرين في بيان
هامش
( 1 ) هو بحر العلوم النجفي ره منه دام ظله
( 2 ) هو صاحب القوانين ره منه دام ظله
( 3 ) هو المحقق الأنصاري ره منه دام ظله