مطلوب خبري يراد منه ولا يخفى ان الاخذ بظاهر هذا الكلام واطلاقه على النحو المذكور يقتضى كثيرا ممّا لا يصحّ ان يتفوه به جاهل فضلا عن أن يقول به أحد من أرباب العلوم أو يكون محلّا لنزاع المحققين من الفقهاء والأصوليين أحدها ان العدم ليس بمؤثر في شيء من الوجود والعدم كما حقق في محلّه والدليل سبب لترتب مدلوله عليه والمدلول مبيّن على الدليل فيلزم تأثير العدم في شيء وهو محال ولا يمكن التفصّى عن هذه الاستحالة بالقول بانّ أمثال هذا الامر معرّفات وليست من العلل الحقيقية فلا تأثير ولا تأثر في الواقع ليترتّب عليه هذا الفساد لان المعرّف أيضا علّة للتّعريف فلا بدّ ان يكون مؤثرا فيما يترتّب عليه من التّعريف ولذا نمنع اجتماع العلل الشرعية على معلول واحد على القول بالتعريف أيضا
[ في تحقيق المقام ]
وثانيها انّ الدليل ظاهر في الامر الوجودي على ما يظهر من تعريفه المعروف لأنه الذي يصحّ النظر فيه دون الامر العدمي فيلزم التناقض بين طرفي القضيّة في تقرير الأصل المذكور على النحو المعروف وصرف اللّفظ عن ظاهره بالقرينة على فرض وجودها يخرجه عن الحقيقة فيلزم عدم كونه بالأصالة من الادلّة ولا يصحّ عدّه منها فكيف عدّ منها وثالثها انّ الأسامي اسام للأمور النفس الامرية وهي حقيقة فيها كما حقّق في محلّه فيكون ظاهر هذه القضيّة ان يكون المراد من عدم الدليل عدمه في نفس الامر والواقع لا بالنظر إلى وجدان المستدل على وجه الموضوعيّة ولذا يفترق هذا الأصل عن الأصل المعروف الذي يعبّر عنه بانّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود وان توهّم بعضهم اتحاد الأصلين من هذه الجهة ولا يخفى انه لا مناسبة بين عدم وجود الدليل على شيء في الواقع وبين عدم ذاك الشئ فضلا عن أن يستلزمه ويكون سببا لثبوته الّا ان يثبت من الخارج لزوم إقامة الدليل على الأمور المجعولة من جاعلها في مورد من الموارد وهو مع كونه اخصّ من ظاهر العنوان غير ثابت مع انّ الطريق منحصر في عدم الوجدان وهو لا يستلزم عدم الوجود فلا يكون ذاك الأصل مفيدا في شيء من الموارد التي يستدل بها عليها ورابعها لزوم التناقض على البناء على ظاهر ذاك العنوان كما تفطن له العلّامة ره وغيره أيضا وهو انّ مقتضاه انّ عدم الدليل على الامر العدمي دليل على عدم ذاك العدم وهو مستلزم للوجود لعدم الواسطة بين الوجود والعدم على ما هو التحقيق عند أهل المعقول ففي صورة عدم الدّليل على