عن بعض مشايخه المعاصرين انّ المراد بالطعام الذي يطبخ معه الزّبيب أو طبخ منه ماء الزّبيب وهو لا يستلزم ذهاب ثلثي ماء الزّبيب غالبا كما هو واضح وهذا الكلام من هذا البعض أيضا كاف في بيان معنى ذاك اللفظ مع انّ الوجدان أقوى شاهد بما قاله بعد فرض كون المراد خصوص طعام الزّبيب من الزبيبيّة بل لا يبعد احتمال استهلاك الزبيب أو مائه في الطعام الذي يطبخ به أو معه ومعه لا يبقى وجه لاشتراط ذهاب الثلثين في ذاك الشئ المستهلك وتوهّم انّ الذي ذكره الشهيد ره والمحقق الأردبيلي مبنى على ما وجداه من هذا الطّعام في زمانهما وثبوت عدم ذهاب الثلثين فيه لا يستلزم ثبوته فيما كان يصدق عليه هذا الاسم في زمان صدور الخبر مدفوع بانّ الظاهر منهما شهادتهما بالموافقة أيضا نظرا إلى ما يتمّ به الدّليل بزعمهما نظير سائر الأخبار الواردة في الكتاب والسّنة بما يستدلّ بها مع انّ ذاك الاحتمال جار فيها أيضا ولا يضرّ باستدلال المستدلّ والوجه في كفاية ذاك التّبادر وكشفه عن المتبادر في زمان صدور الخطاب هو ظهور موافقة تبادر الزّمانين الحاصل من الاستقراء والغلبة وهذا الظهور حجّة هنا وان لم نقل بكونه مستندا إلى اللّفظ الذي قام القاطع على حجية خصوص حجّية ظنه دون غيره لبناء كلّ العقلاء عليه
[ فيه بيان معنى استصحاب القهقرى وبطلانه ]
وامّا ما قد يوجد في بعض كلمات القاصرين من المعاصرين من أنه انّما يثبت باستصحاب القهقرى ومراده منه انّ اليقين والشكّ الواقعين في اخبار اليقين التي هي العمدة في حجية الاستصحاب ليسا مرتّبين في الإرادة بان يكون المشكوك واقعا بعد المتيقّن بل الاطلاق يشمل ما كان كذلك وعكسه فيصدق على الاعتناء بالشكّ المتعلّق بالامر السّابق على ذاك الامر المتيقن اللاحق انّه نقض اليقين بالشكّ وهذا امر باطل في الغاية لم يقل به أحد ولا ينبغي ان يقوله من ذاق طعم العلم والفضل لا لأنّ المورد من قبيل الاوّل فانّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحلّ بل لوضوح انصراف اللّفظ إلى مثله مع أن حال الاستصحاب في مباحث الالفاظ واضح كما مرّ
و
ثامنها ما نقله في البحار في معجزات مولانا الصّادق ع
عن كتاب مناقب ابن شهرآشوب وخرايج الراوندي قال روى عن صفوان قال كنت عند أبى عبد اللّه ع فاتاه غلام فقال امّى ماتت فقال له ع لم تمت قال تركتها مسجّى فقام أبو عبد اللّه ع ودخل عليها فإذا هي قاعدة فقال لابنها ادخل إلى