بالعراق فنبرأ ممّن قال ونقول انّ الذي قاله شيطان وقال الامام ع في جوابه يا أبان انّك اخذتنى بالقياس والسّنة إذا قيست محقّ الدّين لانّا نقول انّ هذا ينشأ من قلّة التامّل في أطراف المقام لانّ الذي نسمّيه قياسا ونحكم ببطلانه وأطبقت الاماميّة على سقوطه عن درجة الاعتبار وثبت عدم حجّيته به بتواتر الاخبار الصّادرة عن أهل العصمة والطّهارة انّما هو اجزاء حكم موضوع لموضوع آخر لمجامع ظنّى يظنّ كونه علّة لثبوت الحكم في الموضوع الاوّل وهو الذي عملت به جملة من العامة العمياء وامّا ما نقطع به ويتّضح لنا غاية الاتضاح كونه علة للحكم فهو ممّا لا شبهة في حجيته والعقل والنقل من الآيات والاخبار الدالّة على حجّية القطع واليقين واجماع واجماد كافة العقلاء والقوّة العاقلة حاكمة بحجّية مثل ذلك وهو الذي يدور عليه رحى الفقه وصرّح بحجّيته جماعة من أصحابنا ومثلوا له بخبر الاعرابى الذي سئل النّبى ص عن حكم الوقاع في شهر رمضان وكلام الامام ع في جواب أبان وزجره إياه محمول على انّه ع أراد ان يناقش في قطعه وان يخبره انه غير مطابق للواقع ويكون من باب الجهل المركب لا انه ع أراد ان يقول إن قطعك لم يكن حجّة في حقك ولم يكن لك بناء عملك عليه قبل ذلك وبالجملة فحجّية القطع من القطعيّات فمن حصل له القطع بانّ علّة التحريم انّما هي غليان ماء العنب فلا بدّ له من الحكم بحرمة ما يغلى في حبّه أيضا ويؤيّده بعض الأخبار الواردة في أصل تحريم الخمر والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه كالأحاديث الكاشفة عن المنازعة الواقعة بين الشيطان وأبوينا آدم ونوح ع في ثمرة شجرة الكرم وسيأتي انش تعالى
[ فيما ثبت به الغليان الموجب للحرمة ]
فظهر انّ ما تمسّك به من حكم بحليته من الأصول والعمومات وحصر المحرّمات مدفوعة بغير واحد من الاخبار الخاصّة واتّضح انّ الحكم بحرمته لا يتوقّف على صدق العصير عليه فنحن نوافق هؤلاء فيما ذكروه من عدم صدق العصير على مثل هذا لغة وعرفا ونخالفهم في أصل الحكم باعتبار ما ذكرناه عاشرها ما يثبت به الغليان الموجب للحرمة وتحقيقه ان يقال كلّما حصل القطع به فلا ريب في ثبوته به سواء حصل ذلك القطع به من طريق معتبر أو طريق لم يثبت اعتباره أو طريق علم عدم اعتباره في صورة تجرّده عن إفادة القطع لما عرفت آنفا من انّ الأصل في العلم الحجّية إلى أن يثبت خلافه بدليل قاطع كعلم الوسواسي والعلم الذي حاصل بعدم خلو كثير من النّاس وأكثر ما يستعملونه من النجاسة الواقعيّة