غيرها من الرّوايات فمنع صلوحه لهذا ليس في محلّه ان قلت هذا ينافي ما ذكرته في المقام السّابق من انّ جملة من احكام هذا الكتاب ممّا لا يوافق أصول مذهبنا وانّ بعضها ممّا ينافي أصول مذهب مخالفينا أيضا وأيضا هذا الكلام ينافي ما ذكر في فاتحته ممّا هو صريح في كونه من تاليف الامام ع وما يستفاد من جملة من مواضعه ممّا يشهد بانّه خرج عن أهل بيت العصمة والطهارة كقوله ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت وقوله وقد امرني أبى وقوله وسالت أبى العالم كما مرّ سابقا فالامر دائر بين كونه من تاليفه ع وكونه مجعولا عليه وحيث نفيت الاوّل بالوجوه السّابقة تعيّن الثاني قلت مخالفة بعض قليل من فتاواه لأصول المذهب انّما ينافي القطع باعتبار ما يوجد فيه وهو خارج عن محلّ الكلام لانّ كلامنا هنا انّما هو في تحصّل الظن بحقيّة ما يوجد فيه مع قطع النظر عن الأمور الخارجيّة ولا يخفى انه يحصل بملاحظة موافقة غالب احكامه لأصول المذهب باعتبار ما علم من الاخبار والاعتبار من انّ الظنّ يلحق الشئ بالاعمّ الأغلب ومخالفة بعض فتاويه للاجماع أو ضرورة المذهب لا يستلزم عدم كون مؤلّفه من أصحابنا العاملين باخبار الآحاد فانّ من تتبع كلمات القديمين والصّدوقين والشيخين وقف على كثير من متفرداتهم المخالفة للاجماع والضّرورة باعتبار ما وجدوه في جملة من الاخبار المحمولة على التقية أو غيرها وفي تعرضنا لعدّ تلك الفتاوى في هذا المقام خروج الكلام عن النظام فراجع وتامّل ولا تظنن ان مخالفة بعض الفتاوى المذكورة لما نجده من الضروريّات ممّا يوجب قدحا عظيما في أعاظم فقهاء الطّائفة فانّ مخالفة الضّرورة امّا كفر أو خروج عن المذهب
[ توهّم إشكال ودفع إعضال ]
بل قد يقال انّ مخالفة الاجماع أيضا كذلك لأنا نقول انّ مخالفة الضروري انّما يقدح في صورة علم المخالف بكونه ضروريّا وأيضا مخالفة الاجماع القطعي انما يضرّ في صورة علم المخالف بقطعيته وذلك لأنه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجّة من النبىّ والامام وامّا إذا لم يكن المخالف معتقدا لذلك فلا دليل على قدح ذلك أيضا فيه وحاشا ان يكون هؤلاء الاعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه ولا يخفى انّ كلّا من