المطلب الرّابع في كيفيّة حجّية الظنون المخصوصة دون الظّنون المطلقة
اختلفوا في مدرك الاحكام * من بعد قطع قاطع الكلام
فقيل « 1 » غيره من أصله فسد * وخصّه « 2 » قوم بمثبت السّند
وقول هذين بالاجماع بطل * بل قيل بالضّرورة المنع حصل
وقيل انّ الظّنّ يكفى في الاعمّ « 3 » * حتّى لدى انفتاح ما بالعلم تمّ
لكن إذا قام « 4 » عليه القاطع * والحقّ انّ الحقّ فيه ساطع
وقيل « 5 » يكفى كلّ ظنّ ما منع * وقيل ذا بفقد علم قد شرع
والخلف في ذي القول من بعض ظهر « 6 » * ففي طريق الحكم ذا الظّنّ اعتبر
وبعض « 7 » من قارب ذا عصرنا العصر منع * تكليفنا بالكشف عن حكم وقع
وقال الامتثال مبنىّ على * ما بتعبّد من الشّرع انجلى
وقيل ذا ليس بتصويب بطل * بل ذاك تصويب « 8 » لامر قد حصل
والحقّ انّ الظّنّ في الشّرع شرع * وان يكن بالأصل أصله منع
فانّ ما سبيله بالقطع صحّ * خروجه عن تحت الأصل اتّضح
بل مقتضى القاطع في بعض الصّور * انّ اشتراط السّدّ غير معتبر
فان لانّ احتمال فوت الواقع * يدفعه احتمال امر نافع
والحقّ انّ ذا طريق معتبر * في الأصل والفرع ووجهه ظهر « 9 »
هامش
( 1 ) قاله الأخباريون الشّارطون حصول العلم بالحكم في كلّ من السّند والمتن منه دام ظله
( 2 ) هؤلاء هم المنكرون لحجّية اخبار الآحاد كالسّيّدين وابن إدريس ومن تبعهم منه دام ظله
( 3 ) اى الاعمّ من المتن والسّند منه دام ظله
( 4 ) هذا مذهب القائلين بالظنون المخصوصة وهو الحقّ منه دام ظله
( 5 ) هذا مذهب القائلين بالظنون المطلقة منه دام ظله
( 6 ) المخالف هو القائل بالظنّ المطلق في الطريق دون الحكم بدليل الانسداد كصاحب الفصول منه دام ظله العالي
( 7 ) هو المحقق التقى النّقى ره في حاشية المعالم منه دام ظله
( 8 ) اى ذاك تصويب في الحكم الظّاهرى فانّ المخطّئة كلّهم مصوبة في الحكم الظّاهرى كما انّ المصوّبة كلّهم مخطّئة في أصول العقائد والعقليات والموضوعات منه دام ظله
( 9 ) وجهه انّ القاطع يمكن حصوله في كلّ من الطريق والحكم بناء على الظنّ الخاص كما يمكن حصوله في كلّ منهما بدليل الانسداد وغيره بناء على الظن المطلق خلافا لمن خالفه في الامرين على وجه التعاكس منه دام ظله