ورابع الوجوه ما قد اشتهر * من انّ في التّرك مظنّة الضّرر
في مورد الايجاب والتّحريم * ونفى فصل آية التّعميم
والحكم في كبرى الدّليل متّضح * بالعقل والنّقل اتَّضح
وردّ ذاك بوجوه عشرة * أكثرها معروفة منتشرة
والكلّ عندي بيّن الفساد * حتّى الّذى أولى بالاقتصاد
وهو حصول الامن من ذاك الضّرر * بما اقتضى شرط البيان المعتبر
وانّ رجحان وجود المقتضى * بمطلق الظّنون أمنا يقتضى
لانّ رجحان البيان قد يقع * بظنّ حجّيّة ظنّ قد وقع
وذاك يقضى بتنجّز الطّلب * بمطلق الظّنّ فينتفى الهرب
والحكم يسرى في جميع ما رجح * لأنّ نفى الفصل امر قد وضح
وانّما الصّواب في الجواب * انّ نزاع القوم في ذي الباب
في حكم ذا الظنّ بشرع الشّارع * لا حكم جاهل بحكم الواقع
وقولكم هذا بذا الثّانى يفي * بل ذاك ما به الفقيه يكتفى
وخامس الوجوه انّ ما رجح * تقديمه بالعقل والنّقل اتّضح
وعكسه من أقبح القبائح * بل لم يكن من عاقل بلائح
وفيه انّ الخلف ترك للعمل * فليس تقديما لمرجوح حصل
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 12
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ١٢