المذكور على المحقّق الأردبيلي حيث قال في موضع عن شرح الارشاد وفي إسحاق قول بانّه فطحىّ الّا انّه ثقة وكتابه معتمد بانّه خلط منه بين إسحاقين وبين الأصل والكتاب لانّ الفطحي الثّقة هو السّاباطى وله أصل معتمد لا كتاب وصاحب الكتاب هو الكوفي الصّيرفى الإماميّ الثّقة لا الفطحىّ السّاباطى ثمّ قال ومن الغريب انّه قال في كتاب الصّلاة في بحث الشّكّ وروى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( ع ) انّه قال إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم والطّريق اليه صحيح وهو ثقة وله أصل معتمد وهو لا باس به وان قيل انّه فطحىّ ولعلّ هذا الاضطراب منه انّما نشأ من توهّمه اتّحاد إسحاقين كما في صه فتارة يقول له كتاب معتمد وأخرى يقول له أصل معتمد وقد عرفت انّ إسحاق بن عمّار الرّاوى عن أبي الحسن الاوّل عليه السّلام امامىّ لا فطحىّ وله كتاب لا أصل فظهر التّغاير والتّمايز بينهما وبطل توهّم الاتّحاد والاشتراك هذا كلامه ولعلّه لا يخلو عن نظر لانّ ما يستفاد منه من أن بين الكتاب والأصل فرقا وان كان وجيها الّا انّ غاية ما يقتضيه كلام النّجاشى كون صاحب العنوان صاحب كتاب وهو لا يدلّ بشيء من الدّلالات المعتبرة على انّه ليس صاحب أصل كما انّ غاية ما يستفاد من عبارة الشّيخ كون من ذكره صاحب أصل معتمد ولا دلالة فيها على انّه ليس صاحب كتاب
[ في بيان الفرق بين الأصل والكتاب ]
ولا يخفى ان عدم اطّلاع كلّ منهما على بعض ما اطّلع عليه الآخر من الكتب والأصول ليس ببدع ثمّ انّ لهم في الفرق بين الأصل والكتاب أقوالا مختلفة فمنهم من قال انّ الاوّل ما كان مجرّد كلام المعصوم ( ع ) والثّانى ما فيه كلام مصنّفه أيضا ومنهم من فرّق بينهما بانّ الاوّل ما كان مجمع آثار واخبار مختلطة والثّانى ما كان مبوّبا ومفصّلا ومنهم من قال انّ الاوّل ما جمع فيه مصنّفه الأحاديث الّتى رواها عن المعصوم ( ع ) أو عن الرّاوى والثّانى لو ما كان فيه حديث معتمد معتبر وكان مأخوذا من الأصول غالبا والتّقييد بالغالب لعدم خروج جملة