نيست ، بلكه منظور ما نزديك بودن بهاى بازار در شرايط عادى و ثابت است ، كه در آن هنگام جامعهء اسلامى بدان صورت بود . اين وضع ، بويژه دربارهء چارپايان سهگانه ، كه با شمار ياد شده تا امروز نيز قيمتهايى نزديك به هم دارند ، شكل تقريباً ثابتى داشته است .
گواه درستى چنين دريافتى دو چيز است :
نخست ، رواياتى كه دربارهء ديهء سخت آمد ، دربردارندهء چنين تعبيرى است كه بيست گوسفند قيمت هر شتر سالخورده و ده دينار يا صد و بيست درهم قيمت هر شتر است .
چنين جملاتى آشكارا مىرساند كه تنها تعداد اين اجناس مورد نظر نبوده و بهاى صد شتر و ارزش مالى آن ، در ديگر اقسام معتبر شناخته شده است .
دوم گذشته از اين ، پيشتر گفتهايم كه ديه از قبيل ضمانتهاى مالى است و در نگاه عرف ، بازپرداخت زيانى است كه بر بزهديده وارد آمده و يا مىتوان گفت كه قيمت بزه انجام شده است ، چنان كه در برخى روايات نيز اين تعبير يافت مىشود . چنين ضمانتى در يك خسارت مالى نمىتواند از نظر ارزش ، حالتى شناور ميان كالايى ارزانتر و كالايى گرانتر [ دائر بين اقل و اكثر ] داشته باشد . اين حالت ، گاهى در مسائل تعبدى محض به چشم مىخورد ، مانند برخى كفارهها ؛ چون بهاى آزادسازى برده كه چندين برابر سير كردن ده مستمند است ، ولى در خسارتهاى مالى اين گونه نيست . بويژه اين كه بدانيم قانونگذار اسلام خود آغازگر اين مقررات نبوده ، بلكه همان چيزى را كه پيشتر يافت مىشده تأييد كرده و همراه با آن بردارندگان هر يك از آن اقسام آسان گرفته و پرداخت يكى را به جاى ديگرى روا دانسته است . اين ارتكاز و آن روايات مانع از اين مىشوند كه شمار هر يك از اقسام را به معنايى مطلق گرفته و آن را معيار اصلى در ديه بدانيم .
دوم آن كه : ويژگى برابرى با قيمت و ارزش مالى صد شتر را اگر در كالاهاى ديگر نپذيريم ، بىترديد بايد در دينار و درهم آن را بپذيريم ، بويژه درهم و نقره كه نمايانگر پول در گردش و معيار قيمتهاى آن روزگار بود ، به گونهاى كه هرگاه در ارتباط با كالايى ديگر در باب خسارتهاى مالى سخنى از آن به ميان مىآيد ، دريافت عرفى آن است كه از قيمت نامبرده شد . اين مطلب آشكارا در روايات نيز آمده است . در اخبار مىيابيم كه ديه صد شتر بود و امير المؤمنين ( ع ) آن را بر درهم نيز گسترش داد و بهاى هر شتر صد درهم است . اين تعبيرها چونان صريح در آنند كه شمار يادشدهء درهم به عنوان معادل قيمت شتر در نظر گرفته شده و ارزش مالى شتران در آن محفوظ است ، نه اين كه شمار درهم ، اصل بوده و از آن روى كه پول در گردش است ، ارزش مالى همان صد درهم معيار باشد اگر چه كاهش يابد ؛ چرا كه تمسك به اطلاق شمار ، وانهادن آن ظهور و قرينههاى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٩