آشكارى است كه در روايات در برابر اين اطلاق مىيابيم و پيشتر نيز توضيح دادهايم .
نبايد گفت : بهاى صد شتر و ارزش مالى آن در درهم و دينار و نيز ديگر كالاها با ملاحظهء زمان قانونگذارى و صدور اين حكم ، در نظر گرفته شده و نه بيشتر . بدين معنى كه ارزش مالى شتر در همهء زمانها معيار براى ديه نيست ، بلكه تنها آنچه در زمان وضع قانون ديه بوده معتبر است كه هزار دينار و ده هزار درهم بود و اگر پس از آن روزگار ، بهاى بازار دچار دگرگونى شود ، پرداختن همان شمار درهم و دينار كافى است ؛ زيرا برابر با قيمت صد شتر در زمان تشريع است . بدينسان هم ظهور برابر بودن قيمتها را مراعات كردهايم و هم موضوعيت داشتن تعداد معين را رها نكردهايم و چه بسا مقصود از حكمت بودن برابرى قيمت در تشريع ، همين است .
در پاسخ مىگوييم : نخست آن كه چنين چيزى بر خلاف رواياتى است كه از آنها اصل بودن صد شتر در ديه بر مىآيد . دريافت عرفى از اين دليلها آن است كه قيمت صد شتر همان اصلى است كه بايد در پرداخت ديگر اقسام ، در نظر داشت و مراعات كرد . آرى ، معيار قيمتهاى استثنايى و حالتهاى غير طبيعى نيست ، بلكه بهاى عادى و در شرايط طبيعى را بايد مراعات نمود .
دوم آن كه : نتيجه سخن ياد شده در صورتى كه آن را بپذيريم ، اين است كه افزايش قيمت صد شتر نسبت به زمان تشريع ، به عهدهء بزهكار نيايد . نه كافى بودن پرداخت هر يك از اقسام ديگر ، در صورتى كه بهايش از قيمت شتر در زمان تشريع كمتر گرديده است و درهم در روزگار ما به همين گونه است ؛ زيرا پرداختن شمار تعيينشدهء آن ، نه با قيمت صد شتر در زمان ما برابر است و نه با قيمت زمان تشريع . برابرى بها تنها در صورتى مراعات مىشود كه چيزى در حد توان خريد همان روزگار پرداخته شود .
بنابراين ، كافى دانستن همان شمار درهم ، در زمان ما ، وانهادن ويژگى برابرى با قيمت صد شتر است ، نه مقيد كردن اين برابرى به زمان تشريع . آرى درهمهاى آن روز با صد شتر برابرى مىكرد ، نه اين كه درهمهاى امروز با صد شتر در آن روز مساوى است . در حالى كه روايات پيشين به روشنى مىرساند كه درهمهاى پرداختى بايد دربردارندهء بهاى صد شتر باشند ، هر چند شترانى كه در زمان وضع اين قانون يافت مىشدند . به راستى كه اين سخن بسى روشن است .
برآيند همهء آنچه گذشت اين است كه ارزش مالى صد شتر را بايد در پرداخت هر يك از اقسام ديگر ، بويژه درهم ، در نظر داشت .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 100
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٠