دوم آن كه : اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به روايت عمل شده و ابهامى در آن نيست ، بازهم دلالت بر آن ندارد كه اصل در ديه و زكات همان درهم است . ظاهر روايت تنها اين است كه چون درهم اصل مال و ماليت خالص آن است ، كه كنايه از پول و معيار ارزش بودن براى ديگر كالاهاست ، چنان كه جمله « همه چيز با آن سنجيده مىشوند » همين را مىرساند ، پرداخت ديه از درهم كافى است و ضرورتى در دادن خود كالا نيست ؛ چرا كه درهم به جهت پول بودنش عين ماليت كالاها و معيار آن است . چنان كه در زكات نيز ظاهر روايت آن است كه ميزان در تعلق زكات به ارزش و ماليت اجناس زكوى است ، و همچنين ديه ماليت اقسام ششگانه است كه نماينده و تبلور آن در درهم و پول است . اين روايت هرگز صورت اختلاف قيمت درهم با دينار يا ديگر كالاها را مطرح نكرده و اصل در ديه را نيز معين نكرده است . آرى ، گاهى از اين روايت چنين برداشت مىشود كه درهم در ديه و زكات ، به عنوان اصل ماليت و ارزش و پول در نظر گرفته شده ، نه به عنوان جنس نقره كه سيم نيز چون زر كالاست و ماليت آن با درهم سنجيده مىشود . با اين برداشت ، مىتوان گفت كه معيار ، هر گونه پول در گردش است ، هر چند از جنس درهم نباشد ، كه اين موضوع سخن آيندهء ماست .
مقصود از درهم و دينار در ميان اقسام ديه
در اين باره ، چند احتمال مىتوان يافت كه بايد به بوتهء بررسى نهيم .
1 - مقصود از آن دو ، سكههايى است كه از جنس زر و سيم ، با وزن شرعى معين ، كه به نام دينار و درهم شناخته شده باشند .
2 - همان احتمال نخست ، بدون ويژگى در گردش بودن .
3 - همان احتمال ، بدون ويژگى داشتن نام درهم و دينار ، به گونهاى كه در برگيرندهء نامهاى ديگر ، مانند روپيه است ، البته در صورتى كه از جنس زر و سيم باشد .
4 - همان احتمال ، بدون ويژگى وزن معين شرعى در هر سكه ، بلكه اگر هر دو ، يا چند سكه ، به همان وزن باشند كافى است ، پس بايد به اندازهاى كه برابر با درهم و دينار باشد ، بپردازند .
5 - مقصود از آن دو ، طلا و نقره به وزن شرعى است ، هر چند داراى سكه نباشند ، يعنى : يك مثقال زر و هفت دهم مثقال سيم .
6 - مقصود از آن دو ، هر گونه پول كه نمايانگر ارزش در هر زمان است ، مىباشد ، كه شامل اسكناسهاى در گردش امروزى ، از آن روى كه پول نام دارند ، مىشود .