اين است كه همگى ديهاند ، نه اين كه برخى ديه و دستهاى ديگر جايگزين باشند .
بدينسان اين ظهور مىتواند مفهوم حصرى را كه از رواياتى مانند صحيحهء جميل ( الدية مائة من الإبل ) بر مىآيد ، تقييد كند و از سويى ديگر در ناسازگار با دليلهايى باشد كه جايگزين بودن گوسفند يا درهم را نسبت به شتر مىرساند ، اگر چنين دلالتى را بپذيريم .
پاسخ : نخست آن كه دلالت ياد شده تنها اطلاق و دلالت حكمى است و نه ظهور وضعى ؛ زيرا آوردن اقسام گوناگون به عنوان ديه در كنار يكديگر ، ناسازگار با آن نيست كه آن را مقيد به برابر بودن با قيمت صد شتر كنيم ، چنان كه اگر به اين مطلب تصريح مىشد [ منافاتى نداشت ] بدينسان ، چنين تقييدى تنها مقيد كردن اطلاق خواهد بود و نه ناسازگارى با دلالت لفظى وضعى در اين روايت ، بنابر مبانى گوناگونى [ كه در علم اصول در اين باره وجود دارد ] آرى ، جايگزين بودن اقسام ديگر به جاى شتر ، بدين گونه كه تنها صد شتر ديه و جايگزين خون مقتول بوده و ديگر اقسام به جاى اين جايگزين ، به معناى عوضى از ديه باشند ، بر خلاف ظهور جملهاى است كه در آن همهء اقسام را در كنار هم ديه به شمار آورده است و چنين ظهورى وضعى و نه اطلاق حكمى است . اما آنچه ما در پى آنيم اثبات جايگزينى بدين گونه نيست ، براى ما مهم آن است كه جايگزينى در بها و ارزش مالى را اثبات كنيم ؛ به اين معنى كه مراعات ارزش صد شتر در ديگر اقسام و يا دست كم در درهم و دينار لازم است . اين مطلب را نيز از رواياتى كه در آن آشكارا در نظر گرفتن قيمت و ارزش مالى شتر براى ديگر اقسام آمده است ، پس از الغاء خصوصيت ، به دست آوردهايم . برآيند آنچه گفتهايم اين است كه اطلاق اقسام ديگر كه با هم ديه به شمار آمدهاند ، مقيد به آن هنگامى مىشود كه در ارزش مالى با صد شتر برابر باشند و چنين چيزى بيش از تقييد يك اطلاق نيست .
دوم آن كه اگر هم بپذيريم كه دلالت ياد شده از دلالتهاى ظهور وضعى و نه اطلاقى است ، بازهم مىتوان گفت كه چنين ظهورى در برابر تصريح روايات پيشين كه در نظر گرفتن ارزش مالى شتر را براى ديگر اقسام لازم مىشمرد ، تاب مقاومت ندارد ؛ زيرا اين صريح است و آن ، تنها ظهور برخاسته از آوردن اين اقسام در كنار هم . قاعدهء حمل ظاهر بر صريح ما را بر آن مىدارد كه اقسام ديگر را تنها در صورت برابرى قيمت با صد شتر ، ديه بناميم .
سوم آن كه اگر اين را نيز بپذيريم كه اين دو گونه از روايات با يكديگر ناسازگار بوده و هر دو در اين ناحيه از حجيّت بيرون مىروند ، بازهم نتيجه به سود ديدگاهى است كه ارزش صد شتر را در ديه معتبر مىداند ؛ زيرا پس از ساقط شدن ، به اطلاق ادلهاى چون
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٦